العلوم المشتركة بين المتن والسند

العلوم المشتركة بين المتن والسند
أ- القسم الأول: تفرد الحديث

الغريب الإفراد حكم الغريب والفرد
ب- القسم الثاني: تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم

المتواتر: تعريفه وشرحه وأقسامه -المشهور -المستفيض -العزيز -التابع والشاهد تعريفهما والفرق بينهما
جـ- القسم الثالث: اختلاف روايات الحديث

زيادات الثقات تعريفها وأقسامها

القسم الأول: زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن

القسم الثاني: زيادة في المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع

الشاذ والمحفوظ

المنكر والمعروف

· حكم المنكر بحسب إطلاقاته - قولهم : " أنكر ما رواه فلان" لا يعني ضعفه!

-المضطرب

-المقلوب

-المدرج ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث

-كيف يعرف المدرج

-حكم المدرج والإدراج وأثره في حديث الراوي -المصحف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة

********************************************
1. القسم الأول: تفَرّدُ الحَدِيثِ
1-الغريب

لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.

إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.

وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:

الأول: الغريب متنا وإسناداً وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.

القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متنا. وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.

2- الأفراد

الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.

القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.

القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.

حكم الغريب والفرد:

يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها، فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:

1. الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة. 2. الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته. 3. الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.

ب- القسم الثاني: تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم

1-المتواتر

لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.

اصطلاحاً: الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر محسوس.

فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.

وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.

مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.

حكم المتواتر:

أقسام المتواتر: يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.

هل يشترط للتواتر عدد معين:

اختلف في ذلك على قولين:1. اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.

2. عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.

2- المشهور

ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.

حكم الحديث المشهور: ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.

3-المستفيض

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.

4- العزيز

هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .

5و6و7- التابع والشاهد والاعتبار

أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه. وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر. وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا

ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ

1- زيادات الثقات

زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.
تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.

القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.

2و3- الشاذ والمحفوظ

الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ . والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.
4و5- المنكر والمعروف

المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.

والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.

أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.

6- المضطرب

هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.

7- المقلوب

والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.

يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:

القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.
القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.

مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول: كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.

من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".

8- المدرج

ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .
وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.

القسم الأول: مدرج المتن: وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.

القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.

-أقسام مدرج السند

ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي: 1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم . 2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ. 3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.

كيف يعرف المدرج:

1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى. 2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين. 3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

حكم المدرج والإدراج:
والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.

9- المصحَّف المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط. ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.

أقسام التصحيف:

1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.

2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.
10- المعلل

والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.

والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.

وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.

القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.

القسم الثاني: المعل في المتن.

القسم الثالث: المعل في السند والمتن.

كيف يعرف الحديث المعل: 1- تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. 2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد. 3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. 4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.

ب- القسم الثاني : علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.

1- المنقطع

هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي لا على التوالي. وهو قول أكثر المحدثين، وهو الصحيح.
2- المرسل

هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف أكثر المحدثين، منهم الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، وهو الصحيح.

حكم المرسل:

اختلف العلماء في حكم المرسل على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: أنه يجوز الاحتجاج له مطلقاً، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين.

القول الثاني: أنه ضعيف لا يحتج به. وقد حكى النووي "التقريب: هذا القول عن جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
القول الثالث: هو التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. وذلك أن المرسل يحتج به إذا اعتضد بعاضد: بأن يُروى مسنداً، أو مرسلاً من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر الفقهاء.
3- المعلق

والحديث المُعَلَّق: هو الحديث الذي حُذِفَ من مُبْتَدأ سنده، واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.

4- المعضل

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على التوالي، سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه.
حكمه: من أنواع المردود للجهالة بحال الساقط.

5- المدلس

أنواع التدليس: التدليس نوعان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

أولاً: تدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه سمعه منه، بأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو أن فلاناً فعل كذا، أو أن فلاناً قال كذا، ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه.

أما إذا روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح المشهور بل هو منقطع. ويعبَّر على ذلك بأنه إرسال ظاهر.
وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فانه يكون من باب الكذب الصريح فيكون مجروحاً مردود الرواية.

وهذا النوع من التدليس أشار إليه الإمام البيقوني بقوله: الأول الإسقاط للشيخ الخ…

حكم تدليس الإسناد:إن هذا النوع من التدليس مكروه جداً قد ذمَّه أكثر العلماء، حتى إن فريقاً منهم ردَّ رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع كما حكاه النووي، ثم بين أن القول الصحيح في ذلك هو التفصيل: فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال لا يقبل، كقوله: عن فلان، ويحكم عليه بالانقطاع. وما بين فيه الاتصال بأن قال في بعض رواياته: حدَّثني فلان، أو سمعت فلاناً، أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، فهو مقبول محتج به حيث كان ثقة، لأن الرواية التي جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل كـ (عن فلان) أو نحوه هي متصلة أيضاً.
ثانياً: تدليس الشيوخ: وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم أو يكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب أو النسبة أو الصفة.

مثال ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد المقرىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به: عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب السنن.

حكم هذا النوع: هذا النوع مكروه عند علماء الحديث، لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، فقد دعا إلى جهالته، فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه. ولما في ذلك من تضييع المروي عنه. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل عليه.

فشره أن يكون الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه، فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، كما فعل بعض المدلسين في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث قال فيه: حماد. فلا ريب أن هذا حرام لتضمنه الغش والخيانة.
وقد يكون الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناً من المدلس، أو أكبر لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه.

وقد يكون الحامل على ذلك إبهام كثرة الشيوخ، بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضع بصفة، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره.

6- المرسل الخفي

والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.

وسائل معرفة الإرسال:
1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة. 2-أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك. 3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه. 4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.

علوم السند
المراد بالسند هنا: هو الطريق الموصلة إلى المتن -يعني رجال الحديث- وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره.

والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود. لذلك عني المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها، لما أنه كثيراً ما يتوصل عن طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحث في السند.

أ- القسم الأول: علوم السند من الإتصال

1- المتصل
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.

2- المسند

الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.

وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.

3و4- المعنعن والمؤنن

هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.

والمعنعن: هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان، دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، فهو من صفات الإسناد.

حكم المعنعن: اختلف العلماء في حكم المعنعن أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟.

فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل بشرطين
أحدهما: سلامة معنعنه من التدليس. والثاني: ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة على مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما. أو ثبوت كونهما في عصر واحد مع إمكان اللقاء، وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها عند الإمام مسلم.

وأما المؤنن: فهو الذي يقال في سنده: فلان أن فلاناً …إلخ

حكم المؤنن: ذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلفظ: عن فلان ولفظ: أن فلاناً، ولا عبرة للحروف إنما هو اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، والسلامة من التدليس.
5- المسلسل

المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.

6- العالي

الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال. وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.

وينقسم العلو بحسب جهته أقساماً خمسة، ترجع إلى قسمين رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة.

أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.

القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.

وأما علو الصفة: فهو هذان القسمان الباقيان.

الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي.

الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ.

7- النازل

الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.

ينقسم النزول إلى خمسة أقسام وهي:

1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو نزول مسافة مطلق. 2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث . وهو نزول مسافة نسبي. 3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها. وهو نزول مسافة نسبي أيضا. 4و5- تأخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفة.

8- المزيد في متصل الأسانيد

وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلاً لم يذكره غيره